آیین نامه واردات خودرو جانبازان ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۳۰۲۷
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، آئین نامه واردات خودروی جانبازان را که به تصویب هیأت وزیران رسید را ابلاغ کرد.
از موارد مهم آئین نامه واردات خودرو نرخ صفر سود بازرگانی، تعیین سقف ارزش خودرو و عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال است.
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱ - در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
۱- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۲- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۳- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴- بانک عامل: هر یک از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی.
۵- شرکت: کلیه شرکت‌های خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت، حسب مورد.
۶- خودرو: خودروهای سواری مناسب و خودکار (اتوماتیک) داخلی یا وارداتی (حسب مورد) متناسب با وضعیت جانبازی مشمول.
۷- مشمولین واردات خودرو: جانبازان پنجاه درصد (%۵۰) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده ننمودهاند.
۸- مشمولین خودروهای داخلی: جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) الی چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند.
۹- تبصره (۱۶): تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
ماده ۲- در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی، نوع جانبازی (جسمی ـ حرکتی) و معلولیت، نظریه کمیسیون پزشکی بنیاد است.
ماده ۳- بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت اعلام نماید.
ماده ۴- وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و بر اساس ظرفیت‌های اعلامی توسط شرکت، زمان بندی تحویل (نوبت دهی) را به نحوی که کلیه خودروها تا پایان سال ۱۴۰۲ به مشمولین تحویل شود، اعلام کند.
ماده ۵- در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد و واریز وجه خودرو به شرکت، ورثه متوفی، قائم مقام ایشان در تکمیل فرآیند واگذاری خودرو و تحویل آن می‌باشند.
ماده ۶- بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانک‌های عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴%) در وجه شرکت اقدام نماید. مبدأ شروع اقساط تسهیلات، یک ماه پس از تحویل خودرو می‌باشد.
ماده ۷- مشمولین می‌توانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه، مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود.
تبصره - مشمولین واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند.
ماده ۸- استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خارج از چهارچوب این آیین نامه مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
ماده ۹- بانک مرکزی، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانک‌های عامل و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکت‌ها در این آیین نامه می‌باشد.
ماده ۱۰- واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت زیر می‌باشد:
۱- مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات بهای خودرو را نقداً پرداخت نمایند.
۲- جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) الی چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال ۱۴۰۱.
۳- آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند.
۴- فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند.
۵- همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند.
ماده ۱۱- متقاضیان خودروی داخلی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران یا بند (ی) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور استفاده کرده‌اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی‌باشند.
ماده ۱۲- شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت، اسامی و مشخصات مشمولین را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص‌یافته به بانک عامل تعیین‌شده ارسال و حداکثر ظرف دو ماه پس از واریز صددرصد (%۱۰۰) بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید.
ماده ۱۳- مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است، به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل اختصاص می‌یابد. میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو می‌باشد. پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.
ماده ۱۴- به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین قانونی، بانک عامل می‌تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات، با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است.
ماده ۱۵- در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری خودرو، آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت قبل از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمی‌تواند بهای بیشتری را مطالبه نماید.
ماده ۱۶- شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل، نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۱۷- وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکت‌های خودروساز داخلی یا شرکت‌های مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر (با معرفی بنیاد) به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب‌سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید:
۱- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان هفتاد درصد (%۷۰) (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف سی و پنج هزار (۳۵،۰۰۰) یورو، سایر جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) تا سقف سی هزار (۳۰،۰۰۰) یورو و برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا شصت و نه درصد (%۶۹) تا سقف بیست و پنج هزار (۲۵،۰۰۰) یورو (سیف) باشد.
۲- مشمولینی که ظرف (۱۰) سال گذشته از هیچ‌گونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننمودهاند در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۸- مشمولین از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب‌سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴ت ۵۴۵۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ معاف می‌باشند.
ماده ۱۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی (جهت واردات) وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
ماده ۲۰- مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال، حق فروش رسمی، عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.
ماده ۲۱- در صورت ابهام در فرآیند اجرای این آیین نامه مطابق نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور عمل خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس واردات خودرو جانبازان آیین نامه گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس جمهوری اسلامی ایران آیین نامه واگذاری خودرو خودروی داخلی واردات خودرو قانون بودجه اقدام نماید خرید خودرو بهای خودرو بانک مرکزی بیست و پنج بانک عامل سال ۱۴۰۲ کل کشور تا سقف یک ماه ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۳۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»